قانون الشركات الاماراتي هو واحد من القوانين التي تُفرض على جميع الأشخاص بداخل الدولة، وذلك في حالة إنشاء شركات تجارية، وأوضحت الجهات المختصة، بالعديد من الألتزامات التي تقع على جميع الأشخاص، وأوضحت إيضًا عن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الإماراتي، وإيضًا قانون المعاملات التجارية الإماراتي لعام 2026.
قانون الشركات الاماراتي
أعلنت الجهات المختصة الإماراتية عن قانون الشركات الاماراتي وهو يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرة الدولة في تنظيم الشركات وفقًا للمتغيرات العالمية، مع تحديد مجموعة من القواعد التي يجب الألتزام بها والتي تساعد في حقوق المساهمين والشركاء.
قانون الشركات الاماراتي pdf
يهدف قانون الشركات المحدد من الجهات المختصة الإماراتية عن حفظ حقوق المساهمين والشركاء بداخل الشراكة، مع تعزيز الدفق الاستثمار الأجنبي بداخل الدولة، وذلك يساعد في تعزيز قدرات الدولة الإماراتية ومواجهاتها للتغيرات العالمية.
تعرف على: كم رسوم غرامة تاخير تجديد الاقامة ..اقل من 20 درهم
قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات
أوضحت قانون الشركات الاماراتي عن القانون التابع للمسؤولية المحددة في الامارات والتي تتمثل في:
مسؤولية محددة للشركات وهي تقتصر فقط على الشريك الأساسي وعلى الحصة الخاصة له، وقد لا تمتد إلى أموال خاصة به في الشركة أو التعامل بها، حيث لا يزيد عدد الشركاء بداخل العمل عن 50 شريك فقط، ويتم تقسيم الحصص من خلال الأحتساب النقدي والعيني بداخل الشركة قبل بدء العمل.
قانون الشركات الجديد PDF
أعلنت الجهات الإماراتية المختصة عن قانون الشركات الجديد، والذي يساعد الشركاء والمساهمية في حفظ حقوقهم من أجل أسترداد الأموال فيما بعد، يتميز القانون في تعزيز تدفق العمل الاستثمار لكل من الاجانب والمواطنين بداخل الدولة.
قانون الشركات الجديد الاماراتي pdf
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الإماراتي
أعلنت تشريعات الإمارات عن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الإماراتي والتي تتمثل في:
- يتم إصدار السجيل التجاري الخاص بالشركة باللائحة التنفيذية للمرسوم الأتحادي المعلن من الدولة.
- تحديد اللوائح الخاصة في تنظيم جميع شركات المحاماه.
- ينطبق لاحئة الجزاءات والعقوبات في حالة مخالفة القوانين الصادرة.
- تحول الأحكام العامة للقانون في حالة تطبيق الأجراءات.
- يتم تحديد جميع التفتصيل المتعلقة بتأسيس الشركات من خلال أنواعها ومن خلال السجلات التجارية الخاصة بها.
- يتم إصدار موكبات التطويرات وفقًا لتعديلا القانون الأصلي، مع سماح الأجنبي بالتملك بنسبه تصل إلى 100%.
قانون الشركات الاماراتي 2015
يعتبر قانون الشركات الاماراتي لعام 2015 هو تابع لقانون الاتحادي رقم 2 وذلك بشأن الشركات التجارية، حيث يتم تعديلاته على الشركات التجارية التي يتم تأسيس مقرها الرئيسي أو فتح فروع أو مكاتب جديدة لها بداخل الدولة.
ويشمل القانون الحفاظ على حقوق جميع الأشخاص التابعين في العمل، وذلك بين المساهمين والشركاء، وإيضًا يساعد في حماية الشركة التجارية، وتعزيز النمو الأقتصادي بداخل الدولة.
قانون الشركات الاماراتي القديم
يتشكل قانون الشركات الاماراتي القديم التابع لرقم 8 في سنة 1984، وقد أوضح أطار تأسيس الشركات والتطوير التدريجي وكأن أبرزها هو التطورات القانونية لقانون الاتحادي 2 لعام 2015، كما أسمت ليتملك الأجنبي الشركات بنسبة 100%، مع تحديد حفظ حقوق كل من المساهمين والشركاء.
قانون المعاملات التجارية الإماراتي
أشار قانون المعاملات التجارية الإماراتي على العديد من النصوص المختلفة ومنها:
- تحديد القواعد العامة للاعمار التجارية وتحديد كافة الأوراق المالية وتوثيقها.
- تنظيم تأسيس الشركات وإدارتها، مع السماح للأجنبي بالتملك الكامل.
- حماية حقوق المستهلك في التجارة الألكترونية، وتحديد حقوق المتعاملين في جميع المعاملات الرقمية.
انظر ايضا الى: 3 امور احذر منها قبل الذهاب ..مهرجان دبي للتسوق
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية pdf
يتمثل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات والتي تتمثل في الآتي:
- تم تحديد القانون الأصلي وتعديله ليشمل أهم التطورات الحديثة.
- تحديد مُلزم لجميع الأجانب على التملك بنسة 100% بدلا من نسبة 49%.
- يسمح القانون بتنظيم جميع انواع الشركات المختلفة، مع تحديد كافة قواعد التأسيس وإدارتها.
- يستثني بعض الشركات من المناطق الحرة من القوانين الخاصة المُلزمة.
- يُعد الهدف الرئيسي من القانون هو توفير إطار قانوني لجذب المستثمارين بداخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
في الختام نكون قد تعرفنا على قانون الشركات الاماراتي الجديد لعام 2015، بالأضافة إلى تخديد قانون الشركات الجديدPDF، مع ذلك تم توضيح قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات.
